انعقد المؤتمر الدولي بعنوان “الإنتاج المسؤول في سلسلة قيمة البلاستيك” بتنظيم من الجمعية الوطنية لصناعات البوليمر في إيران، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، وخبراء صناعة البوليمر، واختصاصيي البيئة.
أُقيم المؤتمر في مركز المؤتمرات الدولية بمكتبة إيران الوطنية، حيث نوقشت فيه قضية الحد من التلوث البلاستيكي في إطار التنمية المستدامة، إضافة إلى استعراض أحدث التطورات في المفاوضات الدولية في مجال البيئة.
وشارك في المؤتمر لويس ڤياس، رئيس اللجنة الدولية لمفاوضات مشروع معاهدة التلوث البلاستيكي (INC)، كضيف شرف خاص، حيث تحدث عن مسار تشكيل المعاهدة العالمية لمكافحة التلوث البلاستيكي.
وفي مختلف جلسات المؤتمر، قدّم مسؤولون وخبراء من وزارة النفط ووزارة الصناعة والتعدين والتجارة ووزارة الخارجية ومنظمة حماية البيئة رؤاهم حول التحديات والفرص المتاحة لتحقيق الإنتاج المسؤول وتعزيز الاقتصاد الدائري.
من جانبه، أكد الدكتور تركمان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية لصناعات البوليمر في إيران، على أهمية طرح الرواية الإيرانية في موضوع التلوث البلاستيكي، مشدداً على ضرورة التعاون والتكامل بين الحكومة والصناعة والجامعات. واعتبر هذا المؤتمر خطوة لتعزيز مكانة إيران في المفاوضات الدولية وتقوية التعاون بين العاملين في قطاع صناعة البوليمر.
كما أكد الدكتور عباس زاده، نائب وزير النفط والمدير التنفيذي للشركة الوطنية للصناعات البتروكيميائية، على تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية وحماية البيئة، مشيراً إلى أن نشر الوعي ودعم الشركات العاملة في مجال إعادة التدوير يمثلان شرطاً أساسياً لتحقيق الإنتاج المستدام.
وأعرب ممثلو وزارة الخارجية ومنظمة حماية البيئة عن أهمية تعزيز التعاون بين الدول النامية والاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة النفايات، مع الإشارة إلى المفاوضات الدولية ضمن اتفاقيات بازل وستوكهولم.
وفي الجلسة الختامية للمؤتمر، أجاب الخبراء والمديرون الصناعيون على أسئلة الحضور حول إعادة تدوير البلاستيك، والتصميم المستدام، ووضع المعايير البيئية، ومستقبل التعاون الدولي.
ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز الفهم المشترك بين الحكومة والصناعة والجامعات، والتأكيد على دور إيران في المفاوضات البيئية العالمية.
كما شاركت مجموعة نيك يزد الصناعية والتنموية للاستثمار كأحد الداعمين الرئيسيين لهذا الحدث الدولي، في إطار مسؤوليتها الاجتماعية ودعمها للتنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية مشاركة القطاع الخاص في التحول نحو الاقتصاد الدائري، والحد من الآثار البيئية، وتعزيز التعاون العلمي والصناعي.
